AR

مجال العمل

قانون الرياضة


للرياضيات والرياضيين والأندية والاتحادات.

باختصار

في الرياضة تسري قواعد الاتحادات إلى جانب قانون الدولة. وعقوبات الأندية والاتحادات خاضعة للرقابة القضائية، لكن في نطاق محدود: إذ يُفحص السند في النظام الأساسي، وعدالة الإجراء، وثبوت الوقائع، والتناسب. وقد أقرّت محكمة العدل الاتحادية من حيث المبدأ اتفاقات التحكيم لصالح محكمة التحكيم الرياضية، حكم 7 حزيران 2016، KZR 6/15. ومن يقاتل أو يلعب وفق القواعد لا يُسأل عادةً عن إصابات خصمه.

الوضع القانوني بتاريخ

للرياضة نظام قانوني خاص بها. فأنظمة الاتحادات واتفاقات التحكيم والمحاكم الرياضية تتدخل بعمق في المسارات المهنية، وغالباً أسرع من محاكم الدولة وبقواعد خاصة للمواعيد والإثبات.

أقدّم المشورة للرياضيين والأندية والاتحادات، وأفحص العقود قبل التوقيع، وأمثّلك في الإجراءات أمام محاكم الاتحادات والمحاكم الرياضية. ومن نقاط التركيز رياضات القتال حيث تكون مسائل المسؤولية واتهامات المنشطات شديدة الأثر.

عقوبات الاتحادات والرقابة القضائية عليها

تستند عقوبات الأندية والاتحادات إلى النظام الأساسي لا إلى قانون. ولا تلغيها محاكم الدولة اعتباطاً، لكنها تفحص أربع نقاط: هل يوجد أصلاً سند صحيح في النظام الأساسي، وهل كان الإجراء عادلاً، وهل ثبتت الوقائع ثبوتاً كافياً، وهل تتناسب العقوبة مع المخالفة.

ومهل الطعن الداخلي منصوص عليها في لائحة الاتحاد وهي عادةً أقصر بكثير من المهل القضائية. ومن تفوته تضيع قضيته غالباً لأسباب شكلية وحدها.

هيئات التحكيم ومحكمة التحكيم الرياضية

تشترط اتحادات كثيرة اتفاق تحكيم لصالح محكمة التحكيم الرياضية قبل قبول اللاعب في المنافسة. وقد اعتبرت محكمة العدل الاتحادية هذه الاتفاقات صحيحة من حيث المبدأ ولم ترَ فيها إساءة لوضع مهيمن في السوق، حكم 7 حزيران 2016، KZR 6/15. وبذلك يُغلق طريق القضاء الرسمي في الغالب.

وعملياً يعني ذلك أن ما توقّعه قبل انطلاقك يحدد من يبتّ لاحقاً في مسيرتك. فهذه المستندات مكانها الطاولة قبل التوقيع، لا عند نشوء النزاع فقط.

المنشطات

تسير اتهامات المنشطات على مستويين في آنٍ واحد. ففي القانون الرياضي يهدد الإيقاف وسحب الألقاب وفق مدونة الوكالة الوطنية، وفي القانون الجنائي قد ينطبق قانون مكافحة المنشطات الذي يشمل منذ 2015 التعاطي الذاتي أيضاً. ولكل إجراء مهله وقواعده في الإثبات.

ورد الفعل الأول هو الحاسم. فمن يدلي بأقوال في الموضوع دون مرافقة محامٍ يلزم نفسه مبكراً، وينسحب ذلك على الإجراءين معاً.

المسؤولية في المنافسة

من يشارك في نزال أو مباراة يقبل المخاطرة المعتادة في تلك الرياضة. وإذا أُصيب الخصم بفعل مطابق للقواعد أو مخالف لها مخالفة يسيرة، انتفت المسؤولية وفق المادة 823 من القانون المدني كقاعدة. ويقع الحد حيث لا يعود للفعل صلة بالرياضة.

أما الأندية والمنظمون فتقع عليهم إضافةً إلى ذلك واجبات تأمين السلامة، مثل التجهيزات والإشراف وتعيين الحكام. ولا يمكن استبعاد هذه الواجبات تعاقدياً إلا في حدود ضيقة.

كيف أساعدك

  • فحص عقود الرياضيين والمدربين والتفاوض عليها
  • الانتقالات وإجازة اللعب والإيقاف
  • الإجراءات أمام محاكم الاتحادات والمحاكم الرياضية
  • اتهامات المنشطات وإجراءات الوكالة الوطنية
  • المسؤولية عن الإصابات في التدريب والمنافسة
  • الإعلان ووسائل التواصل وحقوق الشخصية

أسئلة شائعة

هل يمكنني الطعن على عقوبة من الاتحاد؟

نعم. أولاً عبر درجات التظلم داخل الاتحاد، ثم بحسب النظام الأساسي أمام هيئة تحكيم أو أمام محكمة الدولة. والمواعيد قصيرة وهي مذكورة في لائحة الاتحاد لا في القانون.

من يتحمل المسؤولية عن إصابة في المنافسة؟

من يلتزم بالقواعد لا يتحمل المسؤولية من حيث المبدأ، لأن المشاركين يقبلون المخاطر المعتادة في الرياضة. ويختلف الأمر عند مخالفة جسيمة للقواعد. وقد تترتب على المنظمين والأندية إضافة إلى ذلك واجبات تأمين السلامة.

هل يحق لناديّ أن يفرض عليّ قواعد للنشر على وسائل التواصل؟

ضمن حدود معينة نعم، مثلاً عبر بنود تعاقدية تخص الرعاة ومصالح النادي. غير أن هذه البنود تُقاس بحرية الرأي وبقانون الشروط العامة. اعرض العقد للفحص قبل التوقيع.

هل عليّ توقيع اتفاق تحكيم كي يُسمح لي بالمشاركة؟

تجعل اتحادات كثيرة القبول متوقفاً على ذلك، وقد أقرّت محكمة العدل الاتحادية هذا من حيث المبدأ. وقبل أن توقّع ينبغي أن تعرف أي جهة تصبح مختصة بذلك، وما يترتب على ذلك من مهل وتكاليف.

ماذا أفعل إذا جاءت عينة المنشطات إيجابية؟

أولاً لا توقّع شيئاً ولا تُدلِ بأقوال في الموضوع. وتحقق من مهل فتح العينة B، فهي قصيرة. ثم نوضح مصدر المادة وتوثيق أخذ العينة وإمكان وجود إعفاء علاجي.

لنتحدث عن قضيتك

اشرح لي حالتك باختصار، ويفضّل قبل توقيع العقد القادم.

اتصال اطلب استشارة أولى

حماية البيانات باختصار

عند فتح هذا الموقع لا تنتقل أي بيانات إلى أطراف ثالثة. ولا تُحمَّل أدوات القياس من Google إلا بعد موافقتك.

وما يُعالَج عند مراسلتنا أو الاتصال بنا مبيّن في سياسة الخصوصية.

لك في أي وقت الحق في الاطلاع والتصحيح والمحو والتقييد والاعتراض، وفق المواد 15 إلى 21 من اللائحة العامة لحماية البيانات. وتكفي رسالة غير رسمية.

سياسة الخصوصية info@sauermachtrecht.de